وبحسب التقرير وصل سعر كيلو الكاجو إلى 9000 ليرة، بينما تجاوزه سعر كيلو البندق بألف ليرة ليصبح سعر الكيلو منه 10000 ليرة سورية، يليه في القائمة الفستق الحلبي الذي بلغ سعر الكيلو منه 8500 ومن ثم كيلو اللوز 8000 ليرة سورية.
حتى المكسرات الأقل ثمناً أصبحت حلم لكثير من الأسر السورية أيضاً فيباع كيلو المشكل الصيني اليوم في محامص دمشق ب 2500 ليرة، وكيلو البزر الأبيض ب 2750 ليرة أما كيلو البزر الأسود ب 1000 ليرة سورية، يباع أيضاً كيلو الفستق بكل أنواعه ب 2000 ليرة سورية.
السكاكر والشوكولا لم تكن أيضاً بحال أفضل حيث بلغ سعر كيلو الشوكولا الفاخرة وسطياً 10000 ليرة سورية، وسعر كيلو السكاكر بشكل وسطي 3000 ليرة سورية.
عدا عن الأنواع المستوردة من الشوكولا التي تباع بالقطعة، فبلغ سعر القطعة الواحدة من شوكولا نوع غالاكسي 500 ليرة سورية.
ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أظهروا عدم اكتراثهم عند سؤالهم عن أسعار المكسرات فهم على حد تعبيرهم قد “نسوها منذ زمن” فهي حالياً تشبه بثمنها المجوهرات وليست كباقي السلع الغذائية.
وبينت “أم نبيل” موظفة أنها قررت العزوف عن شراء ما كانت تسميه “رفاق السهرة” أي الموالح، مضيفة: من المتعارف عليه في سهراتنا العائلية البسيطة وجود أنواع مختلفة من البزورات إلى جانب الشاي أو المتة، ولكن بعد هذه الأرقام التي أراها بجانب كل نوع في المحمصة، وجدت أن حتى البزر صار من الكماليات لأمثالي من ذوي الدخل المحدود.
وأكد أبو محمود صاحب إحدى المحامص بأن الطلب على الموالح لم ينخفض بسبب الارتفاع النسبي بأسعارها ولكن زاد الطلب على شراء البزورات الشعبية من بزر دوار الشمس وبزر البطيخ البلدي وفستق العبيد مع التقنين بالأنواع الأخرى وأشار أبو محمود إلى الانخفاض الحاد من قبل زبائننا على شراء “الموالح الذهبية” والتي تتبع أسعارها صرف الدولار من (كاجو – فستق حلبي – لوز – بندق)، مشيراً إلى أن الزبون يضطر أحياناً إلى شراء نصف وقية منها وذلك بالمناسبات فقط.
والملاحظ عامة الارتفاع المستمر والمفاجئ في أسعاره هذه المواد بين فترة وأخرى بما يزيد عن 100-200 ليرة سورية للأوقية الواحدة، ولدى سؤال أحد الباعة عن ارتفاع أسعار الموالح والمكسرات أجاب: إن أغلبها يأتينا من دول عربية وأجنبية عدة وبالتالي يلعب الاستيراد دوراً أساسياً في ارتفاع أسعارها كما تلعب أجور النقل وإعادة تنقيتها وتحميصها دوراً في ارتفاع سعر المنتج المحلي منها وللصنف من النوع الأول والثاني دور في فرق السعر وارتفاعه أيضاً.
الجدير بالذكر أن جميع أصناف الموالح لا تخضع للتسعير المركزي من قبل مديريات حماية المستهلك وينحصر دور حماية المستهلك هنا في معالجة الشكاوى التي ترد إليها سواء ما يتعلق بالسعر أو بالجودة.
المصدر: بزنس2بزنس
