وأوضح” خميس”، بحسب مصادر محلية، أن “إعادة العجلة الإنتاجية إلى سكتها الصحيحة، تحتاج لتكاتف الأيدي في مختلف القطاعات”.
وذكر أيضاً أن الحكومة “تستقبل كافة الرؤى والمقترحات، التي تصب في خدمة العملية الإنتاجية الصناعية، وطرحها على طاولة النقاش”.
وأشار “خميس” إلى أن الدعم الذي سيأخذ شكلاً جديداً “يشمل الجميع دون استثناء، وسيطال كافة قطاعات الدولة المختلفة الراغبة بالتحرك المباشر والسريع باتجاه الدخول في العملية الإنتاجية، من خلال البرامج والاستراتيجيات التنفيذية على أرض الواقع”.
مضيفاً أن الدعم يتضمن “تأمين المحروقات والطاقة، والسماح باستيراد خطوط الإنتاج والمعامل المستعملة لقطع الغيار”.
كما بيّن رئيس مجلس الوزراء أن “كل إجراء أو قرار أو تحرك للحكومة، يجب أن يحظى بإجماع القطاعين العام والخاص الصناعي”، مشدداً على أن “القطاع العام الصناعي الرابح سيتم دعمه بمختلف الطرق والوسائل”.
