أوضحت دراسة تحليلية أعدتها مديرية دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء أسباب الغلاء وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.
وبحسب الدراسة أن أسباب الارتفاع تعود لجملةٍ من العوامل، أبرزها ضعف منظومة الرقابة على الأسعار وانتشار حالات التلاعب والاحتكار للعديد من السلع في الأسواق المحلية.
وأضافت الدراسة أن عدم تمكّن مؤسسات التدخل الإيجابي من الاضطلاع بالدور المأمول منها حتى الآن للتدخل في السوق بصورةٍ فعالة، أدت إلى ارتفاع أسعار السلع.
وأوضحت الدراسة أن عملية الإنتاج بشقيها الصناعي والزراعي، تدهورت جراء الدمار الذي لحق بالبُنى الإنتاجية، وارتفاع مستلزمات الإنتاج وصعوبة حوامل الطاقة من مازوت و كهرباء.
وتسبب ذلك في خروج العديد من المنتجين من عملية الإنتاج، إضافةً إلى الارتفاع الكبير في تكاليف النقل بين المحافظات بسبب ارتفاع أسعار المازوت.
وبيّنت الدراسة أن أصحاب الحافلات يضطرون إلى شراء المازوت من السوق غير النظامية وبسعرٍ يتجاوز في أحيانٍ كثيرة ضعف السعر الرسمي.
بحسب الدراسة أن الأمر لا يتوقف عند المازوت بل أيضاً هنا التكاليف الناجمة عن فاتورة الترفيق التي يتم دفعها لتسهيل المرور عبر الحواجز للانتقال المحافظات.
وأدى ضعف التنسيق بين الجهات المعنية في عمليات التخطيط والإنتاج والتسويق وضبط الأسواق، إلى ارتفاع الأسعار لاسيما المنتجات الزراعية.
ولم تغفل الدراسة الانخفاض الكبير في قيمة الليرة السورية أمام باقي العملات الأجنبية وتآكل قوتها الشرائية، لأسبابٍ عديدة منها ما يتعلق بتدهور العملية الإنتاجية .
وفي هذا السياق أوضحت الدراسة أن تزايد المستوردات مقابل تراجع كبير في الصادرات إضافةً إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية تسبب في صعوباتٍ كبيرة واجهت عمليات الاستيراد.
وقالت الدراسة إن ذلك انعكس بالضرورة على ازدياد أسعار السلع المستوردة، إضافةً إلى الأعباء المادية التي يتكبدها بعض التجار المستوردين، أثناء عملية التخليص الجمركي في الميناء.
وقدمت الدراسة مجموعةً من المقترحات لضبط السوق وأبرزها هو وضع آلية للتنسيق المستمر بين وزارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الزراعة.
واقترحت الدراسة إعادة تفعيل دور مؤسسة التجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد، التي لم يُلمس لها أي دورٍ يُذكر طوال فترة الأزمة.
